آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

زیان معنوی در حقوق ایران(8)

علی صابری

 

با سپاس از اعظم نریمان

 

 چکیده رای جبران خسارت معنوی

جبران خسارت معنوی به کیفیت صدور حکم محکومیت مقصر به پرداخت رقم یا محکومیت مالی دیگری اگر چه نمی تواند مجموع آلام و خسارات را جبران نماید لکن از نادیده نگاه داشتن آن ارجح بوده و حداقل موجب تشفی خاطر زیان دیده خواهد شد.

 

رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان فارس

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ دعوای خواهان علیه آقای … مبنی بر مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از عدم تحویل فیلم زمان عروسی به لحاظ عدم توجه دعوا قرار رد دعوا و نسبت به مطالبه خسارت معنوی علیه خوانده دیگر حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن اولا در خصوص قرار صادره، دادرسی بدوی و رای صادره را مواجه با خللی نمی داند چرا که قرارداد فیلمبرداری انجام شده بین خواهان و تجدیدنظر خوانده ردیف اول منعقد شده و امر فیلمبرداری شب عروسی توسط آقای … به تقاضای تجدیدنظر خوانده ردیف اول و از جانب وی انجام شده در واقع رابطه قراردادی تجدیدنظر خواندگان ارتباطی به خواهان نداشته بنابراین در فرض قصور هرکس می تواند به طرف مقابل خویش رجوع نماید لذا مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را عینا تایید می نماید لکن در بخش دیگر تجدیدنظرخواهی را وارد می داند (با تذکر اینکه رای مرجع محترم بدوی در خصوص محکومیت خوانده بدوی بنام … به پرداخت خسارات مادی قطعیت یافته لذا عنصر تقصیر و سببیت بر طبق منطوق دادنامه محرز است و این دادگاه صرفا به موضوع ضرر معنوی وارده و نفس خسارت خواهد پرداخت)

با تاکید بر اینکه هر آسیب روحی موجب اختلال روانی نخواهد شد که اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت داشته باشد بدان لحاظ که بموجب حدیث نبوی “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” کلیت ضرر رسانیدن به دیگران مورد نهی شارع می باشد و ضرر به عرض و آبرو و آسیب های روانی افراد جامعه به مراتب، اهمیت بالاتری نسبت به ضرر مادی دارد اگر چه ضرر و زیان معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست لکن این امر بدین معنی نیست که نباید به جبران آن توجه شود چه آنکه جبران نشدن این خسارات وارده به روح و روان افراد جامعه می تواند موجب تجری کسانی گردد که در اندیشه تعدی به حقوق سایرین هستند و یا حداقل موجب بی مبالاتی و بی توجهی آنان به شان اجتماعی افراد جامعه خواهد شد و این موضوع به صراحت در اصل ۲۲ و ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی ما می باشد مورد تاکید قرار گرفته است لکن باید دانست اگر چه نفس چگونگی جبران خسارت ذاتا قابل کارشناسی نیست لکن به صراحت مواد ۱، ۲، ۳ و ۵ قانون مسئولیت مدنی دادگاه باید راسا با توجه به اوضاع و احوال قضیه حکم به جبران خسارت صادر نماید از سوی دیگر نظریه علمای حقوق نیز بر این امر استوار است که جبران خسارت معنوی به کیفیت صدور حکم محکومیت مقصر به پرداخت رقم یا محکومیت مالی دیگری اگر چه نمی تواند مجموع آلام و خسارات را جبران نماید لکن از نادیده نگاه داشتن آن ارجح بوده و حداقل موجب تشفی خاطر زیان دیده خواهد شد بر این بنیاد این دادگاه به منظور تشفی خاطر زیان دیده و کاهش ناراحتی حاصل از اینکه ایشان سوابقی از زیباترین لحظات زندگی خویش (مراسم عروسی) در اختیار ندارند ضمن نقض این بخش از رای حکم به محکومیت خوانده بدوی آقای … به پرداخت هزینه سی فقره عکس آتلیه ای از خواهان بدوی (ترجیحا مشترک با همسرشان) وفق نرخی که مرجع محترم اجرا از اتحادیه مربوطه استعلام خواهد نمود (و با تعیین عکاسی از سوی اتحادیه) صادر و اعلام می نماید (دایره اجرا در صورت توافق طرفین می تواند امر عکاسی موصوف را به شخص محکوم علیه محول نماید) رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان فارس

 

نمونه رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب بزه های توهین و تهدید

 

این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت معنوی، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان، ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم

 

چکیده رای مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم

با توجه به تابوی عدم صدور حکم به پرداخت مابه ازاء مالی برای جبران خسارت معنوی با وجود تصریح به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی در امور کیفری سابق و ماده 14 و تبصره 1 آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادنامه صادره در تعیین مابه ازای مالی برای جبران خسارت معنوی و نیز مرجع تعیین میزان مابه ازاء مالی نوآورانه است.

 

 دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140168390002763370 تاریخ تنظیم: 02-03-1401

تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت … بطرفیت خانم … نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 27-10-1400-15702613 شعبه 1029 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی در دعوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب بزه های توهین و تهدید و خسارت دادرسی صادر شده، وارد است. اولاً به دلالت دادنامه شماره 12971247-10-09-1400 شعبه 1029 دادگاه کیفری 2 تهران و 16471572-11-11-1400 شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارتکاب بزه توهین و تهدید نسبت به تجدیدنظر خواه از ناحیه خانم … ثابت است. ثانیاً به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن خسارت معنوی از جانب مجنی علیه قابل مطالبه است و علاوه بر طریق غیرمالی جبران آن از طریق مالی نیز تجویز شده است که با عنایت به تعریف خسارت معنوی در تبصره مذکور دایر بر ورود صدمه روحی با هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی و اجتماعی، ارتکاب عمل مجرمانه تجدیدنظر خوانده باعث تخفیف شخصیتی و ورود صدمه روحی به تجدیدنظر خواه گردیده است و با لحاظ اینکه پرداخت مادی خسارت باعث تسلی خاطر و کاهش تالمات روحی مجنی علیه می گردد از جانب دیگر تعیین میزان مال و نحوه جبران خسارت مطابق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی از اختیارات دادگاه است و قاضی به عنوان عقل متعارف در جامعه می تواند راساً مبلغ قابل پرداخت به عنوان جبران خسارت معنوی را تعیین نماید به استناد مواد 198 و 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مستندات فوق ضمن نقض دادنامه در آن بخش حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت شصت میلیون ریال به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از توهین و عذرخواهی در یکی از جراید کثیرالانتشار از جانب تجدیدنظر خوانده به عنوان طریق جبران خسارت معنوی ناشی از تهدید و پرداخت هزینه دادرسی هر دو مرحله و حق الوکاله مرحله نخستین مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می دارد. راجع به بخش دیگر دادنامه یاد شده مشعر بر حکم به بی حقی در مطالبه خسارت ناشی از تخریب خودرو به جهت عدم احراز ورود خسارت به خودرو از ناحیه تجدیدنظر خوانده و فقد دلیل بر رابطه سببیت یا علیت عرفی بین فعل نامبرده و زیان به استناد ماده 358 قانون اخیرالذکر تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه یاد شده را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این حکم قابل تامل علاوه بر تکلیف به پرداخت خسارت مادی، در راستای جبران خسارت معنوی، همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده محکوم شدند.

 

رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

بـا توجـه بـه تجدیدنظرخواهـی آقـای عـلـى اصغـر اعـمـی ازغـدى بـا وکالـت بعـدی آقـای… به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیأت هـای رسیدگی به تخلفات اداری )، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور، شهرداری مشـهـد بـا وکالت آقـای…. شـرکت … و خانـم ز… (بـا وکـالـت بعدی آقای…) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹ / ۷ / ۱۲ شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهـران کـه بـر اسـاس آن در خصـوص مطالبـه خـواهـان دایـر بـر الـزام خوانـدگان به پرداخـت خـسـارت معنـوی و مـادی که در نهایت منتهـى بـه صـدور حـکـم بـر بطلان دعـوا با استناد به تبصره ۲ مـاده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گردیـده اسـت و مبنـای استدلال ناظـر بـر عـدم شـمول خسـارت معنـوی بـر جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان گردیده و بـر ایـن مـبـنـا تـسـری بـه جرائـم مسـتوجب قصـاص نیـز داده شـده اسـت…

نظـر به اینکه قانونگـذار بـا اعـلام و وضـع مـاده ۱۴ قانـون آیین دادرسی کیفری در حقیقت در مقـام بـیـان اسـتثنائات وارده بر قابلیـت مطالبـه ضـرر و زیـان هـای مـادی و معنـــوی برآمـده اسـت و مطابـق نـص تبصره ۲ مــاده اسـتنادی عـدم امکان پرداخت خسارت معنـوى صرفـا مشـمول جرائـم مـوجـب تعزیـرات منصـوص شـرعی و دیـه عنـوان شـده اسـت و چنانچه در مقـام بـیـان و تسـری آن بـه حـدود و قصـاص مـی بـود اقـدام بـه تصـریـح و بیـان مـوضـع مـی کـرد. بنابراین از ایـن حیـث استدلال دادگاه محتـرم فـاقـد وجاهت قانونـی اسـت.

مضافـا آنکه پرونده حاضـر برگرفته از وقـوع جـرم قـتـل فـرزنـد خواهـان دعـوا در مسیر انتقـال بـه مدرسـه بـه واسطه غیبت راننـده سـرویس یعنـی بانـوی خوانـده دعـوا بـوده کـه مطـابـق احـکـام صـادره و تشخیص نـوع جـرم وقـوع یافتـه کـیفـر قانونی آن بـرای مجـرم تعییـن و اعلام گردیـده اسـت.

امـا آنچـه در پرونده حاضـر مـورد تقاضـا واقـع شـده خسـارات مـادی و معنـوی حاصـل از قصـور، کوتاهـی، عـدم اقـدام بـه مـوقـع در آگاهـی بخشـی و اطـلاع‌رسـانی از ناحیـه نهادهای ذیربط و مرتبـط بـه موضـوع و همچنیـن غفـلـت بانـوی خوانـده دعـوا در انعکـاس عـدم حضـور خـویـش بـه خانواده قربانی در روزی که حسـب وظیفـه و تعهـد مـکـلـف بـه انتقـال فرزنـد نامبـرده بـه مـحـل تحصیـل بـوده و مـی باشـد و مخاطبـان (شـخصیت هـای حقوقـی) بـه واسـطـه عـدم اقـدام‌هـای بایسته در مقام بررسی وضعیـت مـسـتخدمین جهـت انـجـام وظیفـه سـرویس حمـل و نقـل دانـش آمـوزان و همچنیـن عـدم تنظیـم و تصویـب مـقـررات بایسـته و نظـارت قانونـی بـر چگونگی سـرویس رفت و آمـد دانـش آمـوزان در سـطح کشـور بـوده و مـی باشـد. بدیهـی اسـت جامعه ای که زیر ساخت هـای مـورد نیـاز خویش را دائمـا و مسـتمرا بـر حسـب اتفاقـات و حـوادث پیگیری و مـورد و تصویـب و تعقیـب قــرار دهـد، لاجـرم مواجـه بـا اتفاقـات و حـوادث ناگـــوار خواهـد بـود.

بدیهی اسـت هـیـچ کـشـوری و هیـچ زیرساختاری اعـم از فیزیکی یا وضع قوانیـن مـورد لـزوم بـه آن حـد کارایی و قابلیت پیشگیری همـه اتفاقات و حـوادث آینـده را نداشته و نخواهـد داشـت، لیکـن ایـن امـر بدیهـی اسـت کـه حـداقـل هـای بایسـته ابتـدا بـه سـاکـن یـا بـا اقتباس از تجـارب سـایر کشـورها می تواند الگوی مناسبی بـرای وضـع مقـررات و ایجـاد سـاختارهای مـورد لـزوم باشـد و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر لزومـا قصـور بـه معنـای قانونی منطبـق بـر مـاده ۱ قانـون مسئولیت مدنی و به نوعی بی احتیاطی و بی تفاوتی نسـبت بـه انـجـام وظایف و کوتاهی در قبـال جامعـه تلقـی و بـه طـریـق اولـی مشمول ضمانت اجراهـای قانونـی اعـم از پرداخـت خـسـارات مـادی یـا مـعـنـوی خواهـد شـد.

بدیـن وصـف بـی احتیاطی و کوتاهـی و بـه تعبیـری قصـور بانـوی تجدیدنظر خوانـده در عـدم اطـلاع بـه خانواده دانـش آمـوز و عـدم رعایـت مقـررات قانونی و الزامـات بایسته انتخـاب راننـدگان سرویس مدارس از ناحیـه شرکت … در جـذب رانندگان سرویس بـه صـرف اکتفـا بـه عـدم سـوء پیشینه و عدم کنتـرل روانی و جسمی حامـلان سـرویس مـدارس و در عیـن حـال فـقـدان برنامـه ای مـدون و مقرراتـی مشخص در جهـت حمـل سـرویس مـدارس و همچنیـن مسـئولیت‌پذیری آنهـا در هنگام وقوع حادثـه بـرای اطـلاع رسـانی همـه جانبـه و بـه طـریـق اولـی ایجـاد بـسـتـری بـرای انعـــاس و انتشـار حـوادث و آگاهـی عـمـوم مــردم در جهـت دفـع عـواقـب احتمالـی بـا امکان پیدایـش سـریعتر افـراد مفقـود شـده، بـه نـحـوی کـه مـانـع از وقـوع جـرم دیگـری پـس از مفقودیـت گـردد، در زمـره عواملـی اسـت کـه پذیـرش دعـوا را وارد و صـائـب مـی نمایـد؛

و نظـر بـه مدلـول مــواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی و تشخیص نحـوه جـبـران خسارت از ناحیـه دادگاه و بـا الحـاظ مـواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنـی و اصـل لـزوم جبـران خسارت و قاعـده تسبیب و لاضـرر، ضمـن نقـض حـکـم صـادره، حـکـم بـر الزام همـه خوانـدگان بـه عذرخواهی از خانواده مقتـول بابت کوتاهـی آنهـا نسـبت بـه کـودک بـه قـتـل رسـیده (شـادروان محمدحسـین اعمـی ازغـدی) بـا حـضـور روسـای وزارتخانـه هـای مذکـور یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا، نماینـده قانونـی وزارت کشـــور (فرماندار مشـهد)، اداره راه و شهرسازی مشهد، شهردار مشهد، مدیرعامـل شـرکت … خانــــم … بـا حـضـور در منـزل خواهـان دعـوا و اعـلام مراتب تاسـف عذرخواهـی و انعکاس آن از طریـق شـبکه استانی با هماهنگـی بـا صـدا و سیمای جمهوری اسلامی و همچنیـن انتشـار رای حاضـر در روزنامه خراسـان رضـوی و همچنیـن انعکاس رای از طریـق شـبکه هـای اجتماعـی داخلـی بـه هزینـه خوانـدگان و در عیـن حـال الـزام شـهرداری مشهد و وزارتخانـه هـای مذکـور بـه تهیه و ارائه برنامـه جـامـع مربـوط بـه کـودکان مفقـود یـا ربایش شـده بـا تعییـن سـطح اخطـار بـه مـراجـع مختلف از جملـه رسـانه هـا، مراکـز درمانی، انتظامی، قضایی و بهزیستی ظرف مهلـت شـش مـاه از قطعیـت رای که در صـورت عـدم انجـام شـهرداری مشهد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشـور و وزارت آموزش و پرورش، هر یک مکلف به پرداخـت یـک چـهـارم مبلـغ دیـه یـک انسـان کـامـل در حـق خواهـان دعـوا بـوده و در صـورت عـدم انجـام ایـن امـر، هـر سـاله مکلف به پرداخـت یـک فـقـره دیـه کـامـل هر یک به نسبت یک چهارم در حـق سـازمان بهزیستی کشور در جهت حمایت از کودکان آسیب پذیـر بـوده و مــی باشـــند و در عیـن حــال نامبــردگان (۴ مرجـع حقوقـی یـاد شـده) مـلـزم بـه اصـلاح آییـن نـامـه سـرویس مـدارس و با تاکید بر لحـاظ جـذب اشخاص بـا همـه شـرایط لازمـه از حیـث صلاحیت روحی، روانـی و آموزش راننـدگان در خصـوص انجـام وظیفـه و مواجهـه بـا کودکان و جوانانـی که تصـدى حمـل آنهـا را برعهده داشته و دارنـد، بـوده که آیین نامـه مـذکـور مـی بایسـت ظـرف مـدت ۶ مـاه از قطعیـت رای تدوین، وضع و ابلاغ گردد، در غیـر ایـن صـورت ضمـانـت اجــرای فـوق بـر عـدم اقـدام حاضـر نیـز تـسـری داشته و خواهـد داشـت.

عـلاوه بـر آن شـرکت … مکلـف بـه اصـلاح مقـررات جـذب راننـدگان سرویس مدارس و تقدیـم رونوشتی از آن بـه شـهرداری و آموزش و پرورش خراسـان رضـوی بـوده (ظـرف مهلـت سـه مـاه) و مکلف اسـت روزانـه و رأس هـر مـاه لیسـت بـه روز شـده ســرویـس مـدارس خویش را در اختیار دو مرجـع یـاد شـده قـرار داده و عـدم اقـدام بـه ایـن امـر موجـب ضمانـت اجـرای پرداخت خسارت روزانـه بـه مبلغ یکصـد هـزار تومان در حـق دو نهـاد یـاد شـده بـوده که برخوردار از ضمانت اجـرای قانـون اجـرای احکام مدنی در صـورت عـدم اقـدام بـه مـفـاد حـکـم بـا تقاضـای شـهرداری، آمـوزش و پرورش یـا خـواهـان دعـوا خـواهـد بـود. رای دادگاه حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران          مهرداد یزدانی

مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران      ربیع احمدوند

 

قابل مطالبه نبودن خسارت معنوی

درتاریخ : 1392/12/10 به شماره : 9209970220101702

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، خسارت معنوی، ارزیابی خسارت معنوی

چکیده رای

خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد. 

رای بدوی شعبه 1043 تهران

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ن. با وکالت آقای الف.غ. به‌طرفیت خوانده ع.ق. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق صاحب علامت تجاری و نام تجاری و کلیه خسارات دادرسی و تأمین دلیل دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و دادنامه کیفری به شماره801526 مورخ 8/12/1391 صادره از این شعبه و قطعیت آن در شعبه 5 تجدیدنظر و محتویات پرونده کیفری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارات وارده هرچند وکیل خواهان به نظریه مذکور معترض ولی در مهلت مقرر قانونی از تودیع هزینه کارشناسی امتناع که نتیجتاً نظریه کارشناس اولیه ملاک عمل دادگاه قرار گرفت و با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده با ضرر و زیان وارده به خواهان و به‌حکم قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت جبران ضرر و زیان وارده از سوی خوانده و مستنداً به مواد 11و12 قانون آیین دادرسی کیفری و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 226223810 ریال به‌عنوان خسارت وارده و مبلغ 4525000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و 14500000 ریال هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید و در رابطه با ادعای دیگر خواهان مبنی بر خسارات معنوی نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با تقاضای صدور تأمین خواسته با توجه به استرداد آن از سوی وکیل خواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محبوب افراسیاب

 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره 92000985 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 810/226223 ریال بابت خسارات وارده حسب نظریه کارشناس به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 4525000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/500/14 ریال هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و رأی صادره خالی از ایراد و منقصت قانونی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2ـ سازمان انتقال خون با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 0829ـ 28/9/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی دارای عیب و نقص بوده، در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان موردتوجه و بررسی قرارگرفته، مستدلاً مردود اعلام شده و درنهایت دلایل و جهاتی موردعنایت واقع شده که خلاصه آن ها بدین قرار است : 1ـ با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظر خوانده مبتلابه بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و ازآنجاکه متولی تأمین خون و فرآورده های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده»; با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظر خوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راه های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب»; مبتلا شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2ـ با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظر خواهان ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان های وارده محرز گردیده است. 3ـ در تبیین استحقاق تجدیدنظر خوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه های درمانی اجمالاً عنوان شده، میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان واردشده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال ازجمله هزینه های درمانی نمی گردد، مضافاً به اینکه قواعدی چون «لاضرر»;، «نفی عسر و حرج»;، «اتلاف»; و «تسبیب»; مؤید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبودیافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار معادل 000/000/112ریال می باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظر خوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیتC و نیز پرداخت مبلغ 000/000/112بابت هزینه های درمانی تحمیل شده، در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است 4ـ پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»; و مواد 2و 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تأکید قرارگرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف - تألمات و دردها و رنج های ناشی از ایجاد صدمه ب ـ تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظر خوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تألمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت های اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری ازجمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی تأثیراست، تجدیدنظر خوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد 3و 2و 1قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت میزان 20 درصد دیه مردم سلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. تجدیدنظر خواهان ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته اند 1ـ اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند - در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظر خوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تأیید نگردیده ـ مسئولیت هرکدام از تجدیدنظر خواهان ها در نظریه مشخص نشده است ـ اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند ـ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2ـ هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده ـ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده های خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است ـ مسئولیت پزشکان معالج بیمار موردتوجه دادگاه قرار نگرفته ـ آراء محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و درنتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آن ها و بیماری تجدیدنظر خوانده وجود ندارد 3ـ صدور حکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافاً به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسئولیتی متوجه دولت نمی نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1ـ در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آن ها به پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً ـ در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد، اقامه نشده است. ثانیاًـ محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادرشده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثاً - طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظر خوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به ویروس هپاتیتC از سال 1383 محرز بوده است هرچند راه های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش ها محل تردید است، از طرفی در استفاده تجدیدنظر خوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاًـ در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر،تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»;، «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می نماید رأی اصراری شماره 6ـ 5/4/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامساًـ رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور بابت وجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادرشده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در دو بخش یادشده، تأیید و استوار می گردد. 2ـ دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظر خوانده است، مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد ، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن موردتوجه قرارگرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آنکه از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می گردد، آنگاه با توجه به استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197قانون مرقوم، حکم بر بی حقی مشارٌالیه را صادر و اعلام می نماید. آرای اصداری قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ رشیدی

نمونه رای در خصوص پرداخت خسارت معنوی

امروز با نمونه رای در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت معنوی در خدمت شما هستیم.

پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره140068390011869477

خواهان ها:خانم صونا  و آقای رئوف
خواندگان: آقای امید 2. آقای مسعود
خواسته ها: مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی
گردش_کار :

آقای رئوف و خانم صونا دعوی علیه امید و مسعود مبنی بر صدور حکم به پرداخت خسارت مادی و معنوی با جلب نظر کارشناسی در مورخه 1396/6/6 مطرح که به این دادگاه ارجاع می گردد. خواهان ها در دادخواست خود اعلام نموده اند که پس از آن که فرزند اول ایشان به دنیا آمد به لحاظ اینکه دارای بیماری ژنتیک بود و حتی برخی از پزشکان اعلام نمودند نباید اقدام به بارداری دوم به عمل آید چون احتمال ابتلاء فرزند دوم نیز وجود دارد، خواندگان به عنوان متخصص ژنتیک و آزمایشات ژنتیکی معرفی شدند که نامبردگان با امیدهای واهی و جلوه دادن خود به عنوان فوق تخصص در این زمینه اعلام داشته اند با آزمایش هایی که از بچه اول به عمل آمد احتمال ابتلاء به بیماری بچه دوم کمتر می باشد و پس از حاملگی اقدام به آزمایش های بعمل می آید که بیماری ژنتیک را مشخص می نماید و این آزمایش ها قبل از ولوج روح در بدن می باشد و اگر بیماری ژنتیک مشاهده گردد اقدام به سقط جنین به عمل خواهد آمد .پس از حاملگی خواهان ها به خواندگان مراجعه و ایشان با انجام آزمایش مدعی می گردند آزمایش های انجام گرفته به خارج از کشور ارسال گردیده و همگی گویای عدم ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی می باشد و وضع حمل بلامانع است، به همین دلیل وضع حمل انجام گردیده که مشاهده شد فرزند دوم نیز به همان بیماری ژنتیکی SMA مبتلا می باشد . بدین لحاظ مطالبه خسارت مادی و معنوی را داشته اند .

اقدام به طرح شکایت جهت پرداخت خسارت معنوی

خواهان ها پس از تولد فرزند دوم اقدام به طرح شکایت کیفری نموده که پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال و حسب دادنامه 697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 با این استدلال که تقصیری از سوی خواندگان به نوزاد وارد نیامد لذا حکم بر برائت ایشان صادر می گردد که این رأی از سوی شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره دادنامه 717-96 مورخ 96/5/4 مورد تدیید قرار می گیرد .

آیا حکم برائت خواندگان تایید شد؟

صدور این رأی در صورتی بوده است که چه در کمیسیون بدوی و چه در کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی تقصیر خواندگان محرز گردیده و کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در نامه به شماره
1/33/28/94مورخ 21/2/94 به صراحت اعلام می نماید آقای مسعود که آزمایش فرزند اول را انجام و بر این اساس به والدین مجوز بارداری داد به میزان پنجاه درصد و آقای امید که پزشک عمومی فاقد مدرک تأیید شده بود و بدون مجوز فعالیت در زمینه ژنتیک می نموده به میزان بیست و پنج درصد در خسارت وارده مقصر می باشد که باعث عسر و جرح والدین برای نگهداری و حضانت کودک بیمار شده اند .
این دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 96/9/22 نمود که قبل از جلسه آقای ابراهیم اعلام وکالت نموده و جلسه برگزارمی گردد و وکیل خواندگان مدافعات خود را بیان می نماید . پرونده به کارشناس ارجاع می گردد که دادگاه از کارشناس درخواست می کند میزان خسارت از بابت هزینه نگهداری را به صورت ماهیانه مورد بررسی و اعلام نماید . کارشناس منتخب در جواب دادگاه اعلام می نماید با توجه به اینکه هزینه نگهداری ماهیانه طفل با توجه به تغییر نیازهای مراقبتی و درمانی در سنین مختلف متفاوت خواهد بود و بیماری پیشرفت خواهد نمود و مواد و وسایل با تغییر هر روز قیمت مواجه می باشد لذا بر مبنای صدمات جسمی امیرعلی با یک فرد سالم میزان دیه ای که به نامبرده تعلق می گیرد می تواند ملاک خوبی برای محاسبه خسارت نگهداری وحضانت بر والدین باشد .

مبلغ تعیین شده از جانب کاشناس

کارشناس این میزان را جمعاً یکصد و بیست و شش و شش دهم درصد دیه کامل انسان اعلام می نماید .
نظریه کارشناس مورد اعتراض از سوی خواندگان قرار گرفته و به هیأت سه نفره ارجاع ارجاع که این هیأت با بررسی یه عمل آورده بر همان سیاق کارشناس اول میزان دیه و ارش تعلق گرفته را یکصد و پنجاه درصد دیه کامله اعلام می نماید .

دادگاه اقدام به ابلاغ نظریه کارشناسی نموده که خواندگان مجدداً اعتراض و اعتراض ایشان همان مطالب اعتراض بر نظریه کارشناسی بدوی بوده که به دلیل اینکه اولاً- پس از اعتراض نظریه کارشناسی سه نفره همسو با کارشناس بدوی بوده و ثانیاً میزان خسارت اعلامی افزایش یافته و کاهش پیدا نکرده و ثالثاً -با توجه به نظریه پزشکی قانونی به عنوان مرجع تخصصی که قصور رااحراز نموده و اعتراض بیان گردیده تنها حول عدم قصور خواندگان بوده در صورتی که این مطلب تنها در صلاحیت هیئت مذکوربوده و نه کارشناس های رسمی دادگستری، رابعاً با جمع پزشکان پزشکی قانونی نه پزشک متخصص، قصور خواندگان را محرزدانسته این اعتراض را قابل پذیرش ندانسته است .
با توجه به عدم پذیرش اعتراض ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد .

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای رئوف و صونا علیه امید و مسعود مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی و خسارات دادرسی به استناد نظریه پزشکی قانونی مورخ 89/5/25 ، نظریه پزشکی قانونی مورخ 1394/2/21 ، دادنامه شماره 1697-950 مورخ 95/12/2صادره از شعبه 1043 ، دادنامه صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 77-960 مورخ 96/4/5 ، دادنامه صادره از شعبه 1043 به شماره 147-950 مورخ 95/2/26 ، با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات به شرح گردشکار که خواندگان عمده دفاعیات خود را اینگونه بیان نموده اند:

اولاً – رأی کیفری برائت صادر شده اعلام نموده که قصوری متوجه ایشان نمی باشد.

ثانیاً- کارشناس های منتخب فاقد تخصص لازم می باشند.

ثالثاً – بیماری فرزند دوم با بیماری فرزند اول یک بیماری نمی باشد.

رابعاً- ارکان مسئولیت مدنی فراهم نمی باشد.

پاسخ به این دفاعیات

در خصوص ایراد اول باید عنوان شود رأی کیفری مذکور در گردش کار تقصیر کیفری را که همان سوء نیت می باشد مورد خدشه قرار داده است و جنبه مدنی را نفی ننموده است .از طرفی رأی کیفری از جهت جنبه جزایی جرم که مجازات آن صدور حکم به پرداخت دیه به مجنی علیه یعنی ( امیرعلی) صادر گردیده در صورتی که موضوع این پرونده خسارت وارد شده از تقصیرخواندگان به والدین از بابت عسر و حرج نگهداری و هزینه های وارده بر ایشان در زمان سرپرستی می باشد .
در خصوص ایراد دوم این امر مسلم است که هیئت پزشکان پزشکی قانونی که وظیفه احراز قصور را داشته اند دارای صلاحیت بوده و کارشناس های پزشکی دادگاه تنها میزان خسارت را احراز نموده اند نه اصل وقوع تقصیر خواندگان را که از سوی پزشکی قانونی احراز گردیده است.
در خصوص ایراد سوم عدم انطباق بیماری فرزند دوم با اول بر فرض صحت این ادعا با توجه به اینکه خواندگان فاقد مدرک معتبربوده و خواهان ها را اغوا نموده اند و از طرفی در آزمایش های ژنتیک که امری دقیق می باشد بر طبق معمول اگر یک پزشک متخصص در این زمینه اقدام به بررسی می نمود تمام جوانب امر را مورد لحاظ قرار می داد و خود طرح این ایراد قصورخواندگان را که فاقد مدرک علمی لازم می باشند ثابت می نماید.
در خصوص ایراد چهارم نیز باید عنوان شود رابطه سببیت همانگونه که در فقه بیان شده و اساتید حقوق نیز عنوان نموده اند رابطه ای مادی نمی باشد و یک رابطه عرفی می باشد که در این پرونده این رابطه محرز و مسلم است چراکه اگر قصور خواندگان واقع نمی شود این اتفاق واقع نمی گردید.

اعتقاد دادگاه در خصوص پرداخت خسارت معنوی

اما در خصوص خسارت معنوی دادگاه اعتقاد داشته که شأن یک چیز را باید با اثری که از آن به دست می آید مورد سنجش قرار دارد.ممکن است در صورتی که توهینی واقع گردد با یک پوزش جبران خسارت به عمل آید اما خسارت روحی یک پدر و مادر از ایجاد یک فرزند معلول با یک معذرت خواهی و یا امور غیر مادی مورد جبران قرار نمی گیرد اگر چه پول نیز جبران کننده نمیباشد اما حداقل باعث رفع کمی از تالم ها می گردد .خواهان ها سعی نموده اند که فرزندی سالم بدنیا اورند و جهت تحقق این امید به پزشک مراجعه نموده اند. که در حال حاضر این فرزند را ندارند و به جای آن فرزندی دارند که معلول است .اگر خواندگان قصور نمی کردند و در زمان لازم فرزند سقط می گردید این امید خواندگان به یأس همیشگی تبدیل نمی گشت .

پرداخت دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی

به نظر همچنین این دادگاه پرداخت یک دیه کامل به صورت به المناصفه از سوی خواندگان مبلغی است که می شود به عنوان حداقل خسارت معنوی باید از سوی خواندگان پرداخت شود . همچنین این دادگاه تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد لحاظ قرار داده و عنوان می نماید به دلیل آنکه موضوع دعوی پرداخت دیه به آقای امیرعلی نبوده بلکه جبران خسارت خواهان ها می باشد این تبصره سدراه دادگاه در صدور رأی به خسارت معنوی نبود و تنها نحوه سنجش میزان خسارت پرداختی به دیه می باشد .

مواد قانونی مورد استناد دادگاه

با توجه به شرح مذکور در فوق این دادگاه مستنداً به مواد 198-515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به حکومیت آقای مسعود به پرداخت پنجاه و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله و آقای امید به پرداخت مبلغ بیست و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله در حق خواهان از بابت خسارت مادی ناشی از عسر و حرج ایجاد گردیده درحضانت و سرپرستی یک کودک معلول و همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هر یک نصف دیه کامله از بابت خسارت معنوی وارده رای صادر می نماید . این دادگاه همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ پانصد و شصت و شش ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ سی میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روزقابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران – هانی حاجیان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ش.د. ش. با وکالت آقای ج. م. و ی. ک. بطرفیت خوانده ب.س. م. به خواسته مطالبه خسارات مازاد بر دیه و صدور حکم به تعیین و پرداخت مستمری ماهیانه و پرداخت خسارات معنوی ، دادگاه در خصوص خواسته اول و دوم با توجه به دادخواست تقدیمی و منضمات آن و احراز رابطه سببیت تقصیر خوانده با ضرر مالی و جسمی وارده به خواهان مستندا به مواد 1 و 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان خسارات مازاد بر دیه بر حسب نظریه کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه مسلم بوده و نیز پرداخت ماهیانه 15/000/000 ریال به عنوان مستمری حسب نظریه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد در خصوص خواسته خسارت معنوی نظر به اینکه خواسته خسارات معنوی در خصوص صدمات مالی و جسمی فاقد محمول قانونی است مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
دادرس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- کلام اله عالمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای دکتر ب.س. م. به طرفیت خانم ش.د. ش. نسبت به دادنامه 0621 مورخ 1394/7/29 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال خسارات مازاد بردیه و پرداخت ماهیانه پانزده میلیون ریال مستمری تا زمان حیات تجدیدنظرخوانده از بابت از کار افتادگی تا یوم فوت به جهت تسبیب به انضمام خسارات دادرسی با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده اند ملخص مطلب اینکه وکلاء تجدیدنظرخوانده طی دادخواست اعلام کرده اند حسب محتویات پرونده 8809682121800308 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی تهران موکل جهت مداوا و تقلیل درد ناشی از دیسک و انحراف در ستون فقرات از تاریخ 1388/5/23 لغایت 1388/5/22 در بیمارستان کسری تحت عمل جراحی خوانده قرار می گیرد و پس از چندین بار عملی تکمیلی به علت ناکارایی و عدم آشنایی خوانده ، با قرار دادن پروتز تیتانیوم و صدمه زدن به نخاع نامبرده، موجبات فلج کامل از ناحیه زیر سینه و از دست دادن کنترل کامل ادرار و کنترل کامل مدفوع را فراهم می کند و بر اثر اشتباهات و قصور پزشکی و عدم کارایی و عدم آشنایی به قراردادن پروتز تیتانیوم حسب گزارش هیئت کارشناسان پزشکی قانونی که در پرونده کیفری مضبوط است موکل که تنها از ناحیه کمر احساس درد داشته و حسب سوابق موجود تمامی امور روزمره خویش را بدون اتکاء و اخذ کمک از شخص دیگر انجام می داده است از ناحیه زیر سینه به پایین تا نوک انگشتان پا فلج شده و علاوه بر آن کنترل ادرار و مدفوع خویش را بر اثر تقصیر بلاواسطه خوانده از دست می دهد و با توجه به میانسال بودن موکل و نقصی که گریبانگیر آن شده برای مداوا، دارو، حمل و نقل به مراکز درمانی با وسیله خاص ، تهیه مکان مناسب مجهز به ابزار و تجهیزات لازم و ضروری برای نگهداری و مواظبت شبانه روزی و لزوم وجود پرستار مداوم بر بالین ... هزینه های ناعادلانه بسیار گزافی بر وی تحمیل شده که چندین برابر دیه معین شده در پرونده کیفری می باشد علی الخصوص اینکه هزینه های مذکور به صورت مداوم ادامه داشته و موکله مجبور است تمامی این هزینه ها را تا پایان عمر بپردازد و این امر وی و خانواده اش را دچار مضیقه و عسر و حرج شدید نموده است و از دست دادن سلامتی جسمی تألمات جسمانی و احساس تنفر بار فلج بودن و سلب قدرت راه یافتن هر گونه امکان کارایی را از وی تا آخر عمر سلب نموده و همیشه با وی همراه خواهد بود لذا با توجه به اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مصروفه با جلب نظر کارشناسی در هرمورد خواسته از باب تسبیب در خواست صدور حکم به محکومیت بر اساس خواسته می گردد تجدیدنظرخواه ضمن پذیرش مسؤلیت خویش در امر پزشکی مدعی می شود به موضوع معنون در محاکم کیفری رسیدگی شده و حکم پرداخت دیه صادر گردیده است و خسارت مازاد از دیه را غیر قابل مطالبه از نظر شرعی و قانونی می دانند و درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی را دارند که محکمه بدوی پس از جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه فوق الاشعار می نماید که توجهاً به مفاد لوایح تقدیم شده از ناحیه طرفین دعوی و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه، ادعای تجدیدنظرخواه و وکلای وی در مقابل غیر قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بردیه مغایر با قواعد تسبیب و لا ضرر و نفی حرج و قواعد معدلت و منصفت می باشد و با عنایت به محتوای پرونده کیفری مطروحه که حاکی از ثبوت مسامحه پزشک در امر درمان است و هزینه های مصروفه جانبی مازاد بر دیه درخواست شده از سوی تجدیدنظرخوانده به طبع آن ایجاد شده است ناشی از سهل انگاری و مسامحه تجدیدنظرخواه می باشد و رابطه سببیت در خصوص مانحن فیه کاملاً محرز است و از طرفی بر پایه قواعد یاد شده و مواد یک و دو و سه و 5 از قانون مسؤلیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بناء عقلاء فاعل زیان مکلف به جبران ضرر اعم از مادی و معنوی می باشد لذا تجدیدنظرخواهی معنونه را عاری از دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه تشخیص داده و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده و اعلام می دارد رای حاضر قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - سید حسین حسینیان

 

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای الف.د. به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده‌های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته‌اند: 1- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان نوشهر به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی نوشهر می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور می‌باشد. و عرفاً دانشگاهها وظیفه‌ای برای بررسی و آزمایش خون‌های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می‌باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته‌اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا می‌باشد 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری‌های ویروسی منجمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت‌های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه 20 دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده‌های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده‌ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچگونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاًً پزشک معالج هیچ وظیفه‌ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده‌های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه 20 دیوانعالیکشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروسزدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده‌های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری به خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد درحالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز می‌باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه‌های درمان با وجود تعیین ارش، اولاً هزینه‌های درمان یک نوعی از خسارت می‌باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر 2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه‌های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می‌باشد و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه‌هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه‌های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه می‌باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد. و رأی اصراری مورخه 1375/4/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتاً اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می‌باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 350/1413/76 که بعداً عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 284/87 به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می‌شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیرمؤثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 33/2547/90/1 مورخ 1389/11/29 خواندگان را بالمناصفه به پرداخت 0/20 دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و به پرداخت 25% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه‌های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه‌های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی در جراید دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
آقالار ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده، برابر دادنامه شماره 1212-1392/10/21 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص آقای الف.د.ن. به طرفیت- 1-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداخت 20 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و 2- پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و در خصوص 3- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضعنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن خواهان به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال 1385 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحنفیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو نائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رأی اصداری شماره 6-1375/4/5 هیأت عمومی دیوانعالیکشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. 2- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بیحقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. 3- در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان نسبت به بخشهای دیگر دادنامه بدوی، همانگونه که در بند یک این رأی تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تأثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت c را 20 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 20 درصد و تبعاً ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 80 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (20 درصد) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. 4- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمتهای دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه‌های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض رأی نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده، از اینرو به استناد مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمتهای یاد شده نسبت به تجدیدنظرخواه تأیید و استوار می‌شود. آراء اصداری قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری - قیصری